حكومة العثماني الثانية.. كفاءة مُكْتسبَة أم "رُوسِيكلاَج" سياسي؟

بعد انتظار دام أزيد من سبعين يوما، تم الإعلان بشكل رسمي, أمس الأربعاء، عن النسخة الثانية لحكومة سعد الدين العثماني، ما خلّف ردود فعل متباينة بين مؤيد لما خلُصت إليه النسخة الحكومية من تقليص عدد وتطعيم نوعي، وما بين ناقد للوجوه الوزارية التي ظلت حاضرة في هذه النسخة الحكومية بالرغم من الملاحظات السلبية المرتبطة بأدائها في النسخة الأولى من الحكومة.

العثماني وهو يرسم ملامح حكومته في صيغتها الجديدة والتي خصص لها ما مجموعه 23 حقيبة وزارية، مَنَحَ تسعة منها لكتيبة التقنوقراطيين، حرص في تصريح له عقب التعيين الملكي للوزراء الجدد على التأكيد على أن التعديل تم وفق التوجيهات الملكية التي تضمنها خطاب العرش الأخير، خصوصا ما يتعلق بتقليص عدد الحقائب الوزارية وحضور النساء والشباب، حرصا على تحقيق النجاعة والكفاء، بحسب ما جاء في تصريح رئيس الحكومة.

محمد الغالي يرى أن عملية التخسيس التي خضعت لها الحكومة في نسختها الثانية نقطة إيجابية ينبغي الوقوف عندها، خصوصا وأنها قد تعكس فلسفة التنسيق الجيد بين القطاعات الحكومية التي عادة ما تحقق نتائج عمل إيجابية كل ما كان عدد فريق العمل مقلصا، وهو ما كانت تفتقد له الحكومة في نسختها السابقة، "ما يعني أن هناك توجها نحو تحقيق الالتقائية والتعاضد ما بين مختلف القطاعات الحكومية"، مشددا على "ضرورة أن تنتقل الحكومة من منطق المحاصصة الحزبية الى منطق العمل المشترك البناء".

وفي مقابل مؤشر التقليص العددي الذي يعكس الاعتقاد السائد بأن كثرة الوزراء تتحكم فيه عملية المحاباة والمحاصصة تجاه هذا الحزب أو ذلك، يرى المحلل السياسي وأستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري بجامعة القاضي عياض بمراكش، أن مؤشرا آخر يحضر بقوة والمتعلق "بحضور الوزراء التقنوقراط الذين بلغت نسبتهم في هذه النسخة الحكومية تقريبا 38 في المئة، وهو مؤشر سلبي يؤكد أن الأحزاب السياسية لم تستطع تجهيز وتكوين وتقديم نخب سياسية فعالة، ناجعة، مؤهلة وقادرة على تدبير القطاعات الحكومية، على اعتبار أن الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش الأخير دعا إلى إعادة هيكلة الحكومة على أساس معايير الاستحقاق والكفاءة والنزاهة".

مضيفا في ذات التصريح الذي خـص به "الصحيفة" أنه "في الوقت الذي كنا نقول ربما أن حساسية بعض الوزارات يَتطلب تدبيرها من طرف وزراء تقنوقراط بمواصفات خاصة، ها نحن نجد أن قطاعات حكومية مثل الصحة والتعليم العالي قد تم تفويتها للتقنوقراط، مما يؤكد أن مسألة الكفاءة والاستحقاق لا تحتل الأولوية لدى الأحزاب السياسية"، مرجحا أن يكون للولاء السياسي أولوية أكبر عند قادة الأحزاب من الاستحقاق والكفاءة".

وفي هذا السياق يعتبر الغالي أن "الظرفية ضاغطة ولا تساعد على المرور الأحزاب من تدبير الشأن العام بنخب لها ولاء سياسي إلى نخب لها كفاءة وخبرة في القطاعات الحكومية، وهو ما يعتبر مؤشرا سلبيا عند الأحزاب السياسية، فبالرغم من مرور أزيد من 8 سنوات على دخول الوثيقة الدستورية حيز التطبيق، إلا أن الأحزاب السياسية لا زالت لم تستطع القيام بأدوارها الدستورية، خاصة ما تضمَّنه الفصل السابع من الدستور الذي تحدث عن أدوار الأحزاب من تأطير وتربية وتنشئة وتكوين للنخب".

الدكتور الغالي يرى أيضا أن تقليص عدد الحقائب الوزارية وغياب الكفاءة في العديد من البروفايلات الوزارية، يؤكد غياب اللحمة السياسية بين أحزاب الأغلبية الحكومية، وهو ما يُعتبر عاملا محدِّدا في نجاعة أداء الوزراء، وغياب هذه اللحمة السياسية يصعِّب على الحكومة الحالية القيام بالأدوار التي تعهدت بها من خلال البرنامج الحكومي الذي تعهدت بتنفيذه، خصوصا وأنها تجاوزت نصف الولاية الحكومية.

مؤكدا على أنه "يصعب على الحكومة الحالية الالتزام بمضامين برنامجها الحكومي، خصوصا مع تنامي عدد من المؤشرات السلبية المرتبطة بالبطالة والمديونية، واستمرار تضرر القدرة الشرائية للمواطنين، وضعف خدمات مجموعة من القطاعات الحكومية".

وحول ما إذا كانت الحكومة المعدَّلة قادرة على تحقيق الرهانات المرفوعة، شدد ذات المتحدث على أن التفاؤل يظل متواضعا على اعتبار أن التأسيس خلال النصف الأول من الولاية الحكومية لم يكن في المستوى"، وهنا يطرح الدكتور محمد الغالي تساؤلا كبيرا حول الكلفة الزمنية التي يحتاجها الوزراء للاستئناس ببعضهم البعض لتحقيق الانسجام المطلوب.